دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الكشف عن خريطة لحدود دولة فلسطين في حل الدولتينالإعلان عن تفاصيل ستاد كرة القدم الجديد قريباًوزير الداخلية يؤكد أهمية تسهيل العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريينولي العهد يترأس اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبلالملك يلتقي الرئيس السوري في عمان الأربعاءالملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلادهفلكياً .. «رمضان» يبدأ السبتتحملونا .. تعليقات رم .. !! الحلقة 3خبر سعيد للغارمات .. !!هام للأردنيين في السعوديةتفاصيل اعتداء على 3 أطباء في مستشفى حكومينظام إدارة الموارد البشرية يدخل حيز التنفيذولي العهد يلتقي أردوغان في أنقرة الثلاثاءاستئناف تصدير الأغنام للأسواق الخليجيةهل رفضت أسطوانة الغاز البلاستيكية في الأردن .. !!الملك يؤكد موقف الأردن الراسخ الرافض للتهجير وضرورة إعادة إعمار غزةوزير الخارجية: الأردن مستعد لتقديم كل ما يستطيع للسوريين لتجاوز المرحلة الانتقاليةصرف 30 دينارا لكل أسرة منتفعة من صندوق الزكاة وللأيتام خلال رمضان36 يوما لوقف اطلاق النار: ترقب للإفراج عن الدفعة السابعة من الاسرى وخروقات برفحآل خطاب لـ"رم" : زخات ثلجية وصقيع واسع خلال الأيام المقبلة
التاريخ : 2025-01-30

هل يجوز للصفدي منع الوزير من الحديث .. خبير يجيب رم حول "نزل ايدك"

الراي نيوز -  خاص


صرّح أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين لوكالة رم بأن قرار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بمنع وزير المالية من الحديث تحت قبة البرلمان يثير تساؤلات قانونية، خاصة في ظل أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضح نصراوين أن المادة (8) من النظام الداخلي للمجلس تمنح رئيس المجلس صلاحية إدارة الجلسات وإعطاء الإذن بالكلام، إلا أن هذه الصلاحية ليست مطلقة، حيث تنص المادة (100) بوضوح على أنه "ليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب مشروع، وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس”.

وأضاف أن الدستور الأردني في مادته (52) يمنح رئيس الوزراء والوزراء أو من ينوب عنهم حق الحديث في مجلسي الأعيان والنواب، مع أولوية مخاطبة المجلسين. وقد انعكس هذا الحكم في المادة (101) من النظام الداخلي التي تؤكد أن للوزراء ومندوبي الحكومة ورؤساء اللجان الحق في الحديث متى طلبوا ذلك، دون التقيد بترتيب الأسبقية.

وأكد نصراوين أن منع وزير المالية من الحديث قد يفتقر إلى السند القانوني، خاصة إذا لم يكن هناك "سبب مشروع” يبرر ذلك، وفقًا للمادة (100) من النظام الداخلي، مشيرًا إلى أن في حال وقوع خلاف حول مشروعية المنع، يمكن للمجلس البتّ في الأمر وفقًا للنظام المعمول به.

 

عدد المشاهدات : ( 9994 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .